07:06:2010

دومقام ارشد امنیتی واستخباراتی کشور بعد از آن استعفا نمودند که به گفته ی خودشان در تامین امنیت جرگه ی مشورتی صلح که در کابل برگزار گردیده بود ناکام شدند. حنیف اتمر وزیر داخله ی پیشین و امر الله صالح رییس پیشین امنیت ملی کشور روز یک شنبه پس از آن اعلام استعفا کردند که گفته می شود دلایل آنان در مورد برهم خوردن امنیت در جرگه ی صلح برای رییس جمهور قناعت بخش نبوده است.

اما پیش از این اعلام استعفا، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی کشور به رسانه ها گفته بودند که آنان 17 تن از افرادی را که تلاش داشتند امنیت جرگه را برهم بزنند بازداشت کنند. هرچند به باور برخی از آگاهان این حرکت به نحوی پیروزی در برابر دشمن است اما با آنهم گفته می شود این دلایل مورد قبول شخص رییس جمهور واقع نگردید.

باورهای متفاوتی در قبال استعفای این دومقام ارشد امنیتی کشور وجود دارد. برخی ها دست های پشت پرده و بازی های سیاسی کشورهای همسایه را در این معامله دخیل می دانند و می گویند که این دومقام به ویژه رییس عمومی امنیت ملی در شناسایی و بازداشت گروه های تروریست و مخالفین مسلح فعالیت بیشتری داشته وبه همین دلیل وی به نحوی به مشکل بزرگی برای استخبارات پاکستان مبدل شده بود وبسیار ممکن است که به همین دلیل قربانی یک معامله ی سیاسی شده باشد.

کارکردها، ارتباط نزدیک با کشورهای خارجی واعتماد جهانیان بالای حنیف اتمر وزیر پیشین داخله ی کشور نیز در میان کابینه ی دولت افغانستان بیشتر از دیگران خوانده شده است. و این باور نیز وجود دارد که به همین دلیل رییس جمهور کرزی از گذشته های دور برای مهار نمودن این امتیاز آقای اتمر اقداماتی نموده بود وحتی گزارش های تایید ناشده یی وجود دارد که در آغاز همین سال جاری رییس جمهور از وی تقاضای استعفا نموده بود.

با توجه به پیشینه ی این دومقام امکان برکناری وتاکتیکی بودن این دو استعفا بیشتر متصور است تا آنچه که ظاهرا عنوان شده است. زیرا برهم خوردن مراسم جشن هشتم ثور در دوسال گذشته در کابل بیشتر از هر زمان دیگر به آبروی دولت افغانستان آسیب رساند و وزرای دفاع، داخله و رییس امنیت ملی نیز بعد از استیضاح در پارلمان دوباره به پست های خود برگشتند.

اما عدم حضور این دو مقام ارشد در سکتور امنیتی کشور چه تاثیری می تواند داشته باشد؟ هرچند وضعیت امنیتی در زمان اقتدار این دومقام نیز شکننده و کمرنگ بود اما باور ها بر این است که با توجه به وضعیت جاری در کشور و حضور افراد غیر مسلکی و در کابینه ی دولت، این افراد از جمله اشخاص فعال و کارای کابینه ی دولت افغانستان بودند وبدون شک نبود آنها به ویژه درسکتور امنیتی مشکل آفرین خواهد بود وممکن است که عدم حضور این دو فرد ثاثیر سوء بالای فعالیت های امنیتی در کشور داشته باشد و یا لااقل حالتی رابه میان بیاورد که در آن فعالیت های بیشتر مخالفین ، حمله ونفوذ به مناطق دیگر کشور متصور است.