---

20:02:2010

عثمان همدرد

"معدن چهار" یکی از معادن مشهور لاجورد در بدخشان است که در گذشته لاجورد آن از با کیفیت ترین معادن به شمار می رفت . این معدن به دلیل حفریات غیر مسلکی که صورت گرفته، نزدیک به 500 متر در عمق سخره ها حفریات شده و امروز توسط رسوبات مواد غیر معدنی کاملاً بسته شده است. گفته می شود، برای دوباره فعال سازی این معدن پول هنگفتی ضرورت است که به بهره برداری سپرده شود.

استخراج معادن در افغانستان از سال ها است، که با چالش های متعددی مواجه بوده است. استخراج غیر قانونی، خودسرانه وغیر اصولی از مواردی است، که در گذشته و حال در بیشتر معادن افغانستان رایج است.

هرچند از هشت سال به اینسو استخراج معادن در کشور کماکان تحت کنترول دولت آمده، اما گفته می شود هم اکنون نیز تعداد زیادی از معادن افغانستان در کنترول افراد زورمند محلی و قدرتمندانی است، که در مناطق مختلف حضور دارند.

گفته می شود بیشتر از این معادن به شیوه های غیر اصولی، خطرناک و تخریب کننده به دیگر معادن، استخراج می شوند. این روش در اکثر نقاط کشور تا حال جریان دارد. معدن لاجورد بدخشان یکی از نمونه های صدها معادن است، که به شکل غیر فنی و غیر مسوولانه استخراج می گردد.

به گفته مسوولین وزارت معادن بدخشان، در جریان سه دهه جنگ در کشور، لاجورد کران و منجان این ولایت مستقیماً به پاکستان قاچاق می شد، که در این اواخر از قاچاق مستقیم آن تا حدی جلوگیری شده است.

انجنیر ذکریا آمر عمومی معادن ولایت بدخشان می گوید، در جریان جنگ های داخلی در کشور، سنگ لاجورد بدخشان از سرحد ولسوالی کران و منجان، توسط اسپ ها مستقیماً به پاکستان انتقال داده می شد، اما از پنج سال به این سو انتقال مستقیم سنگ لاجورد به پاکستان، از سوی این آمریت منع شده و لاجورد بدخشان از طریق فیض آباد – کابل، در بدل پرداخت محصول، به پاکستان صادر می گردد.

به گفته مسوول وزارت معادن در بدخشان، در سال جاری حدود 60 درصد، در استخراج لاجورد کاهش به عمل آمده است، و در جریان پنج سال اخیر که لاجورد بدخشان از قاچاق مستقیم لاجورد به پاکستان جلوگیری شده، در این مدت، سالانه نزدیک به 1200 تُن از سوی مردم، لاجورد استخراج می گردید، اما در سال جاری نزدیک به 450 تُن استخراج شده؛ وی یکی از عوامل کاهش در استخراج و تجارت لاجورد را، نبود بازار بهتر برای تجاران افغان در داخل و خارج کشور خواند.

وی مي گويد که لاجورد داراى درجه هاى اول تا دهم است، که يک کيلوگرام لاجورد درجه اول  500 دالر و يک کيلوگرام درجه دهم 1 دالر قيمت گزاری شده است، اما به علت نبود امکانات درجه بندى در ساحه معدن و آمریت عمومی معادن بدخشان در فیض آباد، از همۀ انواع لاجورد، بدون تشخيص نوعيت و کيفيت، از پایین ترین درجه یعنی درجه ی دهم محصول گرفته مي شود.

آقای ذکریا میگوید:"پیش از من یک افغانی به دولت تسلیم داده نشده، اولین بار که به صفت آمر معدن تعین شدم پول را به دولت تحویل کردیم. ما هر کس را اجازه دادیم که در معادن کار کنند. مطابق به حکم وزارت معادن 15 در صد و یا خمس آنرا از کارگران گرفتیم و به بانک تحویل کردیم اجازه نامه دادیم و مواد خودرا انتقال دادند به کابل. یعنی ما قاچاقبران منفور را به تاجران شریف تبدیل کردیم. در سال های گذشته 1200 تن استخراج می شد اما امسال در حدود 450 تن شده، که بسیار پیمانه پایین آمده و علت آن هم بازاریابی هیچ نبوده".

از سوی دیگر به گفته تاجران و کارگران، این معادن به صورت غیر فنی از سوی افرادی استخراج می شود که توسط تاجران و زورمندان محلی استخدام شده اند و در شرایط استخراج آن وزارت معادن و دولت افغانستان هیچ نقشی ندارد.

تاجران می گویند از پنج سال به این سو، لاجورد استخراج شده، از طریق کابل به پاکستان صادر می شود و مبلع ناچیزی از سوی تجاران لاجورد به نام محصول به دولت افغانستان پرداخت می گردد، اما هزینه ی به مراتب بیشتر از مبلغ که به دولت تحویل می شود، به جیب باجگیران معادن می رود.

گفته می شود افراد غیر مسلکی در معادن کار می کنند و لاجورد را توسط انفجارات دینامُت استخراج می کنند. در کنار آن صاحبان معادن بیشتر وقت، معامله ی خرید و فروش لاجورد در داخل معادن را به اساس نیرومندی انفجار انجام می دادند. به این معنا که قیمت مواد داخل معدن به اساس شدت انفجار قیمت گذاری می شد، نه به مقدار وحجم لاجورد استخراج شده.

به گفته شاهدان عینی انفجاراتی که توسط دینامُت در داخل معادن صورت می گیرد، اکثراً با عث تخریب معادن، ریختن سقف معادن و باعث ایجاد درزها و شکسته گی های قابل توجهی در سنگ لاجورد می گردد، که در کیفیت لاجورد استخراج شده کاهش به عمل آمده و در بازار حتا کمتر از نصف قیمت به فروش می رسد.

گفته می شود حدود سه دهه جنگ در کشور معادن کشور به خصوص لاجورد بدخشان به قومندانان و افراد پرنفوس محلی تعلق گرفته و دولت نتوانسته است که به صورت کل معادن مذکور را در کنترول داشته باشد.

شماری از تاجران و کارگران معادن لاجورد در بدخشان از سیستم که زور مندان و حاکمان محلی بالای آنها وضع نمودند، شکایت دارند و می گویند که به سبب بی توجهی دولت و مسوولین، از این تاجران به اشکال مختلف پول گرفته می شود و ارگان های امنیتی و در مجموع دولت کمتر به این وضعیت توجه نموده اند.

تاجران میگوند:" مشکلات از حد واندازه گذشته خمس از معدن دار هم گرفته میشود و از تجار هم گرفته میشود که از دو طرف محصول میشود، اگر حکومت بخواهد تشویق کند تاجران و سنگ فروشان را مارکیت را ایجاد کند به نام سنگ لاجورد افغانستان که تا هنوز وجود ندارد."

این درحالیست که شماری از تاجران لاجورد می گویند، معادن این سنگ قیمتی دربدخشان در معرض تخریب جدی قرار دارد، که اکثر معادن لاجورد، به نسبت بی توجهی افراد غیر مسلکی که در استخراج آن دست دارند، مملو و از استفاده باز مانده اند.

از سوی دیگر حاکمیت زورمندان و باجگیری آنها از تجاران در ساحه معدن سبب گردیده، تا شماری از تجاران لاجورد از این کار دست بکشند. عدم تشویق تاجران از سوی دولت نیز عامل دیگریست که سبب ایجاد چنین وضعیت شده است.

به گفته تاجران سنگ لاجورد مبلغ هنگفتی که به طریقه های مختلف در معادن از آنان اخذ می شود، هیچ گونه شرایط قانونی نداشته و از سوی افراد موظف شده به بهانه های گوناگون به نام های خُمس یعنی از 5حصه یک حصه، ویا هم اخذ 55 افغانی از هرهفت کیلو سنگ لاجورد از تاجران می باشد. تاجران لاجورد میگوند:

"پول که در فیض آباد گرفته می شود درست است که به دولت میرسد اما پول که در معدن گرفته میشود نی کاغذی دارد و نه پارچه داده می شود.

در طول انقلاب انتقال سنگ لاجورد از راه کوتل به پاکستان بود اما بعد از حکومت جدید از راه کابل به پاکستان انتقال داده می شود. اما معدن داران که سنگ لاجورد را در اطاق های معدن میاورند در آنجا محصول می شوند."

در عین حال آنان می گویند که نزدیک به 50 درصد پول آنها از راه های مختلف به جیب باجگیرانی که در ظاهر خود را قانونی میدانند می رود.

گفته می شود تنها پول قانونی که از این افراد اخذ می گردد، در فیض آباد است، که در بدل آن تعرفهء رسمی تحویلی پول بانک توزیع می شود.

اما تاجران سنگ لاجورد به این باور اند که دولت افغانستان تا هنوز نتوانسته است که تسهیلات بهتری را برای آنان فراهم نمایند.

گفته می شود نبود سیستم درجه بندی کیفیت و نوعیت لاجورد در ساحه معدن، دست اندازی افراد غیر مسوول در معادن، باجگیری زورمندان و افراد پرنفوس از تاجران در ساحه معدن، استخراج و تخریب معادن از سوی افراد غیر مسلکی، مشکلات ترانسپورتی نزدیک به بیش از 100 کیلومتر، سخت گذر ترین راه های ترانسپورتی در ساحه معدن، از عوامل عمدهء به شمار می روند، که سبب شده تا استفاده واستخراج معادن لاجورد به رکود مواجه شود.

تاجران می گویند که هفت کیلو لاجورد درجه دهم را به قیمت 350 افغانی خریداری می نمایند، که از هر هفت کیلوگرام لاجورد 55 افغانی به باجگیران ساحه معدن می پردازند، 55 افغانی کرایه فی سیر سنگ لاجورد از معدن تا کابل و 50 افغانی در فیض آباد به مسوولان وزارت معادن تحویل داده می شود، از ساحه معدن (ولسوالی کران و منجان) ولایت بدخشان تا شرکت زمرد افغان در کابل شمار زیادی از پوسته های امنیتی از تاجران پول اخذ می کنند، که در واقع بیش از 50 در صد از پول تاجران، تنها از ساحه معدن تا رسیدن به کابل به مصرف می رسد.

تاجران لاجورد در کابل مراحل پیچیدۀ اداری وزارت معادن را یگانه عامل بی نظمی در تجارت سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی دانسته و مدعی اند، که مشکلات اداری در صادرات سنگ لاجورد و طی مراحل آن در کابل که هفته ها را در بر می گیرد نیز سبب کاهش در تجارت لاجورد کشور گردیده است. تاجران می گویند:

" خواهش ما از حکومت این است که در پالیسی تجارت سنگ های قیمتی خصوصاً در لاجورد افغانستان یک تغیرات بیاورد. یک پالیسی جدید ساخته شود به مقابله با پالیسی همسایه ها، در پاکستان هیچ قیوداتی در سنگ های قیمتی افغانستان نیست و حتا از سوی انکشاف صادرات پاکستان یک تحفه هم به تاجران داده می شود."

"فروشات خارجی هیچ نداریم مثلاً یک خارجی 5 ویا 10 کیلو سنگ لاجورد خریداری می کند استعلام نوشته می شود و به چند وزارت مراجعه می کند به طور مثال معدن، ریاست استخراج، وزارت مالیه و تحولی پارچه بانک و غیره مراحل آن تا اینکه طی شود و پارچه خودرا به دست بیاری، بیش از پنجاه امضا در آن میشود تا کار آن در 15 الی 20 روز طی مراحل شود. اما خارجی یک روز وقت دارد."

گفته می شود کم توجهی مسؤلین دولت و استخراج غیرفنی زورمندان محلی و تلاش های به سرقت بردن لاجورد از سوی این افراد باعث گردیده، که در یک شبانه روز حدود 80 تا 100 انفجار در معادن صورت گیرد، که این خود عامل تخریب معادن میگردد و در اکثر موارد، این انفجارها سبب زخمی شدن وحتی مرگ افرادی که روز مزد از سوی معدن داران استخدام می شوند نیز گردیده است.

آمار نشان میدهد که درحال حاضر نزدیک به 60 درصد معادن لاجورد به سبب استخراج نادرست وکم توجهی مسوولین، تخریب شده و ملیون ها دالرنیاز است، تا دوباره معادن مذکور پاک کاری و فعال شود.

گفته می شود بازار خرید و فروش این سنگ قیمتی در داخل و خارج کشور نیز کمرنگ شده است. شرکت های کوچک و بزرگی وجود دارند که تجارت این سنگ قیمتی را انجام می دهند اما زمرد افغان یگانه شرکتی است که امتیاز صادرات لاجورد را به خارج از افغانستان دارد.

معاون شرکت زمرد افغان در کابل می گوید؛ این شرکت در استخراج و صادرات لاجورد افغانستان هیچ نقشی ندارد. نقش این شرکت تنها در صادرات لاجورد و دیگر سنگ های قیمتی به بیرون از کشور می باشد:

"شرکت زمرد افغان در استخراج لاجورد بدخشان نقشی ندارد حتا در صادرات لاجورد از بدخشان به کابل هم نقشی ندارد پارچه بانک را در کابل میاورند نماینده های وزارت معادن در شرکت ما حضور دارند انها لاجورد را معاینه میکنند و خصوصیات آنرا برای ما می نویسند و مکتوبی به ما معرفی میشود بعداً ما اینوایس جور میکنیم و به اساس مکتوب نماینده گان وزارت معادن به گمرک میفرستیم و از انجا به خارج صادر می شود."

لاجورد افغانستان که به اساس پژوهش دانشمندان درنوع خود در جهان بی نظیر است، با برخورد ظالمانه ی برخی از زورمندان محلی وکم توجهی مسوولان در طی سه دهه، به انوع مختلف به تاراج برده شده است.

هرچند با استقرار نظام جمهوری اسلامی در افغانستان و تصویب قانون اساسی نسبتاً دست زورمندانی که به شکل مستقیم معدن لاجورد را غارت می کردند کوتاه گردید، ولی گفته می شود هنوز هم این افراد به اشکال مختلف و طریقه های گوناگون منافع خود را حفظ نموده اند، که خواهی نخواهی اثرات منفی خود را روی استخراج معدن و بهره برداری از آن خواهد گذاشت.

تحقیقات نشان می دهد این سرمایۀ بزگ کشور، که در جهان بی نظیر است آهسته آهسته رو به رکود است و گفته میشود با دوام این حالت و عدم توجه جدی دولت در این معادن، افغانستان شاهد از بین رفتن این سرمایه ی طبیعی در آینده های نزدیک خواهد بود.

صبح به خیر افغانستان تماس های مکرری با مسوولین وزارت معادن انجام داد تا مسوولین با این پرسش ها که چرا تا به حال از سوی وزارت معادن توجه بیشتری در مورد استخراج و جلوگیری از به غارت رفتن لاجورد کشور، نبود سهولت در تجارت این سنگ در بازارهای داخلی و خارجی، ومشکلات اداری که به گفته ی تاجران لاجورد، در وزارت معادن با آن روبرو اند صورت نگرفته، اما باوجود هفته ها انتظار هیچ یک از مقامات این وزارت حاضر به مصاحبه در این مورد با ما نشدند.